طارق الورهي
12-08-2004, 12:54 AM
" أنصار دعوة الإصلاح الدستوري وحقوق الشعب واستقلال القضاء "
كتبه : محمد عبد الله الدريبي
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إعلامي عن محاكمة الإصلاحيين الثلاثة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والاستاذ علي الدميني الجلسة التي تمت يوم الاربعاء 18/10/1425هـ
بدأ الجمهور بالتوافد من الساعة الثامنة فلاحظوا ان الطرق المؤدية إلى المحكمة فيها رقابة شديدة وعند بوابة المحكمة يوجد عساكر يسألون ما غرض الداخل إلى المحكمة فإن كان غرضه حضور محاكمة الإصلاحيين منعوه والذين صرحوا بغرض الحضور منعوا على اعتبار أنهم مؤيدين للإصلاحيين وجزء من الناس لم يصرحوا لم يصرحوا بالغرض فدخلوا واحتجزوا في الدور الأول والجزء الأكبر من الجمهور منعوا من الدخول .
تجمعوا في الساحة خارج المحكمة مقابل البوابة فتتبعتهم الاجهزة الامنية محاولة ابعادهم وابعد اكثرهم ورفض اكثر من خمسين شخص تقريباً من الانصراف وقال الجمهور ان الاعلان عنها انها محاكمة علنيه فكيف تمنعوننا فهددهم رجال الامن بالاعتقال وقالوا سنعتقلكم وسنحيلكم إلى محاكمة بإعتباركم مثل هؤلاء ( أي من دعاة الدستور وحقوق الشعب المدني واستقلال القضاء ) فأصر الجمهور على البقاء فطلب الضابط المسؤول المساعدة بفرقة إضافية لاعتقالهم فأحضر باص يسع حوالي خمسين فرد فقال رجال الأمن من لا يرد الانصراف فل يركب إلى الباص فندفع الجمهور على الباص فاختار رجال الأمن أكثرهم حركة ونشاط وعرفنا أن منهم :
عيسى و عبد الرحمن الحامد أخوة الدكتور عبد الله الحامد وعبد الرحمن واخوه محمد الذكير وصالح الصويان وكذلك علي العنيزان واحمد القفاري.
وكذلك تم القبض على شاهد خان مراسل سعودي قازيت واعتقل مراسل جريدة المدينة عبد الله العبدلي وقد شاهد هذه الإعتقالات وكالات الأنباء أنفض التجمع الساعة الثانية عشر .
علماً بان رجال الأمن قاموا بضرب عدد من الجماهير من أجل فض التجمع فضربوا عدد منهم واحدهم عامر متروك الفالح ابن الدكتور متروك الفالح .
الأحداث التي دارت بالمحكمة
احضروا الإصلاحيين الثلاثة ( الحامد والفالح والدميني ) إلى المحكمة الساعة الثامنة وخمسين دقيقة وادخلوا من البوابة الخلفية واصعدوا إلى الدور السادس ثم انزلوا إلى الدور الخامس عن طريق السلالم وأوهموا بوجود الجمهور بالقاعة في مجلس القضاء ثم أجلسوا في إحدى الغرف بعد ذلك طلب منهم الدخول إلى مجلس الحكم فاشترطوا أن يكون الجمهور حاضراً وبعد مناقشة جاء رئيس المحكمة وطلب منهم أن يجتمع معهم فقالوا نجتمع ولكن بغير مجلس القضاء ثم اجتمع بهم بغرفة مقابل مجلس الحكم وعرض عليهم أن يقبلوا بمحاكمة سرية وان مسألة العلانية لا تقدم ولا تاخر jhovjjh بهذا المضمون وان المحكمة لا ترغب أن ينفتح الباب للعلنية في المحاكمات السياسية لأنه قد يخل بآداب المحكمة وهون من قدر الجمهور فرد عليه الدعاة التالي :
1. أن المحاكم السرية غير مشروعة لا في الشريعة الإسلامية ولا في القانون
2. انه إذا كان للقاضي حق في تحويل المحاكمة إلى سرية فهذا الحق مشروط بالمشروعية ومصلحة العدالة والمتهم السياسي خصمه الدولة ولا يتبين استقلال القضاء الا بالعلانية .
3. أن القاضي سمح للدولة بأن يلقي ( المدعي العام ) اتهاماتهم علاناً والجلسة مملؤة بالجمهور ومبدء التسوية بين الخصمين يقتضي إتاحة الفرصة للمتهم بالعلانية في دفاعه لأنه هو الطرف الاضعف .
4. أن القضاء لم يثبت استقلاله من تدخلات السلطة التنفيذية والدليل أن القاضي قبل من وزير العدل أن يعزل خمسة من المحامين وهذا دليل على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء .
5. قالوا له أن المحاكم لا زالت تواصل المحاكمات السرية التي يأتي بها المتهم سراً من الأبواب الخلفية حيث احتمالات التعذيب في البوليس واردة وحيث قيام القضاء بالتدليس عليها أيضا وارد وهذا يدل ايضاً على عدم استقلال القضاء .
6. قالوا إنه من علامات عدم استقلال القضاء أن ممرات المحاكم وصلاتها الآن يديرها رجال الأمن ورجال الأمن هؤلاء تابعون للداخلية والذي يدل على استقلال القضاء أن يكون للمحكمة حرس خاص بها يحمل شعارها ويأتمر بأمر رئيسها أما هذا الذي نراه فهو يدل على عدم استقلال القضاء .
7. أنهم لم يروا أحد من القضاة يزور السجون ليتفقد أحوال المساجين وهذا يدل على أن القضاة لا يمارسون واجباتهم في التأكد من أوضاع المساجين والتأكد من عدم وجود معتقلين من دون الإحالة إلى القضاء وهناك ملف ضخم لهذه الأمور .
8. قالوا إن العدالة لا تتجزأ ولا يحتمل أن ينصف القضاة ماداما مكبلاً بالأنظمة وضربوا لذلك مثلاً فقالوا هناك صك لأحد الأمراء افرغ بثماني مليون متر مربع فهل هذا من الشريعة . والعادلة لا تتجزأ ما دام القضاة يقبلون بمثل هذا الأمر .
ثم أبرزوا له النقاط العشرين لاستقلال القضاء بمذكرة مؤصلة على الشريعة فرفض استلامها وبين لهم انه يتكلم بحدود اختصاصه الجزائي وهو إدارة المحكمة فلم ينتهي الامر بنتيجة وأثناء خروجه يبدوا أنه اعطا إشاره لرجال الامن التابعين لوزارة الداخلية فقاموا بدفع المتهمين دفعاً حتى أدخلوهم مجلس القضاء قصراً وجبرا .
ادخل المتهمون بالعنف اليدوي كما تم بالجلسة ( المفترضة ) الرابعة فرفضوا المحاكمة السرية كما حصل في الجلسة المفترضة وعند ذلك كتب محضر بأن القضاة يرون عدم النظر بالدعوى لانه حسب ما قالوا ليست من اختصاصهم .
الغريب في الأمر أن القضاة لم يكتشفوا أن القضية خارج اختصاصهم إلا بعد تسعة اشهر من اعتقال المتهمين بتاريخ 25/1/1425هـ الموافق 16/3/2004م وبعد ثلاثة اشهر من بدء الجلسة الأولى بتاريخ 23/6/1425هـ الموافق 9/8/2004م .
يقال أن السبب في اعتبار القضاة خارج الاختصاص أن هناك اختلاف أكثر أعضاء الهيئة وبين رئيس المحكمة حول مسألة العلانية وان أرادوا أن يخرجوا من الأشكال ويقال أن السبب أن هناك توجيهات من الأمراء بحبسهم مدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات ولعل القضاة أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق الذي بين مدى خضوع القضاة للسلطة التنفيذية بإحالتها إلى محكمة جزئية .
والله ولي التوفيق
محمد عبدالله الدريبي
0505149851
-------------------------------------------------------------------------------------
منقول من الساحة العربية
كتبه : محمد عبد الله الدريبي
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان إعلامي عن محاكمة الإصلاحيين الثلاثة الدكتور عبدالله الحامد والدكتور متروك الفالح والاستاذ علي الدميني الجلسة التي تمت يوم الاربعاء 18/10/1425هـ
بدأ الجمهور بالتوافد من الساعة الثامنة فلاحظوا ان الطرق المؤدية إلى المحكمة فيها رقابة شديدة وعند بوابة المحكمة يوجد عساكر يسألون ما غرض الداخل إلى المحكمة فإن كان غرضه حضور محاكمة الإصلاحيين منعوه والذين صرحوا بغرض الحضور منعوا على اعتبار أنهم مؤيدين للإصلاحيين وجزء من الناس لم يصرحوا لم يصرحوا بالغرض فدخلوا واحتجزوا في الدور الأول والجزء الأكبر من الجمهور منعوا من الدخول .
تجمعوا في الساحة خارج المحكمة مقابل البوابة فتتبعتهم الاجهزة الامنية محاولة ابعادهم وابعد اكثرهم ورفض اكثر من خمسين شخص تقريباً من الانصراف وقال الجمهور ان الاعلان عنها انها محاكمة علنيه فكيف تمنعوننا فهددهم رجال الامن بالاعتقال وقالوا سنعتقلكم وسنحيلكم إلى محاكمة بإعتباركم مثل هؤلاء ( أي من دعاة الدستور وحقوق الشعب المدني واستقلال القضاء ) فأصر الجمهور على البقاء فطلب الضابط المسؤول المساعدة بفرقة إضافية لاعتقالهم فأحضر باص يسع حوالي خمسين فرد فقال رجال الأمن من لا يرد الانصراف فل يركب إلى الباص فندفع الجمهور على الباص فاختار رجال الأمن أكثرهم حركة ونشاط وعرفنا أن منهم :
عيسى و عبد الرحمن الحامد أخوة الدكتور عبد الله الحامد وعبد الرحمن واخوه محمد الذكير وصالح الصويان وكذلك علي العنيزان واحمد القفاري.
وكذلك تم القبض على شاهد خان مراسل سعودي قازيت واعتقل مراسل جريدة المدينة عبد الله العبدلي وقد شاهد هذه الإعتقالات وكالات الأنباء أنفض التجمع الساعة الثانية عشر .
علماً بان رجال الأمن قاموا بضرب عدد من الجماهير من أجل فض التجمع فضربوا عدد منهم واحدهم عامر متروك الفالح ابن الدكتور متروك الفالح .
الأحداث التي دارت بالمحكمة
احضروا الإصلاحيين الثلاثة ( الحامد والفالح والدميني ) إلى المحكمة الساعة الثامنة وخمسين دقيقة وادخلوا من البوابة الخلفية واصعدوا إلى الدور السادس ثم انزلوا إلى الدور الخامس عن طريق السلالم وأوهموا بوجود الجمهور بالقاعة في مجلس القضاء ثم أجلسوا في إحدى الغرف بعد ذلك طلب منهم الدخول إلى مجلس الحكم فاشترطوا أن يكون الجمهور حاضراً وبعد مناقشة جاء رئيس المحكمة وطلب منهم أن يجتمع معهم فقالوا نجتمع ولكن بغير مجلس القضاء ثم اجتمع بهم بغرفة مقابل مجلس الحكم وعرض عليهم أن يقبلوا بمحاكمة سرية وان مسألة العلانية لا تقدم ولا تاخر jhovjjh بهذا المضمون وان المحكمة لا ترغب أن ينفتح الباب للعلنية في المحاكمات السياسية لأنه قد يخل بآداب المحكمة وهون من قدر الجمهور فرد عليه الدعاة التالي :
1. أن المحاكم السرية غير مشروعة لا في الشريعة الإسلامية ولا في القانون
2. انه إذا كان للقاضي حق في تحويل المحاكمة إلى سرية فهذا الحق مشروط بالمشروعية ومصلحة العدالة والمتهم السياسي خصمه الدولة ولا يتبين استقلال القضاء الا بالعلانية .
3. أن القاضي سمح للدولة بأن يلقي ( المدعي العام ) اتهاماتهم علاناً والجلسة مملؤة بالجمهور ومبدء التسوية بين الخصمين يقتضي إتاحة الفرصة للمتهم بالعلانية في دفاعه لأنه هو الطرف الاضعف .
4. أن القضاء لم يثبت استقلاله من تدخلات السلطة التنفيذية والدليل أن القاضي قبل من وزير العدل أن يعزل خمسة من المحامين وهذا دليل على سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء .
5. قالوا له أن المحاكم لا زالت تواصل المحاكمات السرية التي يأتي بها المتهم سراً من الأبواب الخلفية حيث احتمالات التعذيب في البوليس واردة وحيث قيام القضاء بالتدليس عليها أيضا وارد وهذا يدل ايضاً على عدم استقلال القضاء .
6. قالوا إنه من علامات عدم استقلال القضاء أن ممرات المحاكم وصلاتها الآن يديرها رجال الأمن ورجال الأمن هؤلاء تابعون للداخلية والذي يدل على استقلال القضاء أن يكون للمحكمة حرس خاص بها يحمل شعارها ويأتمر بأمر رئيسها أما هذا الذي نراه فهو يدل على عدم استقلال القضاء .
7. أنهم لم يروا أحد من القضاة يزور السجون ليتفقد أحوال المساجين وهذا يدل على أن القضاة لا يمارسون واجباتهم في التأكد من أوضاع المساجين والتأكد من عدم وجود معتقلين من دون الإحالة إلى القضاء وهناك ملف ضخم لهذه الأمور .
8. قالوا إن العدالة لا تتجزأ ولا يحتمل أن ينصف القضاة ماداما مكبلاً بالأنظمة وضربوا لذلك مثلاً فقالوا هناك صك لأحد الأمراء افرغ بثماني مليون متر مربع فهل هذا من الشريعة . والعادلة لا تتجزأ ما دام القضاة يقبلون بمثل هذا الأمر .
ثم أبرزوا له النقاط العشرين لاستقلال القضاء بمذكرة مؤصلة على الشريعة فرفض استلامها وبين لهم انه يتكلم بحدود اختصاصه الجزائي وهو إدارة المحكمة فلم ينتهي الامر بنتيجة وأثناء خروجه يبدوا أنه اعطا إشاره لرجال الامن التابعين لوزارة الداخلية فقاموا بدفع المتهمين دفعاً حتى أدخلوهم مجلس القضاء قصراً وجبرا .
ادخل المتهمون بالعنف اليدوي كما تم بالجلسة ( المفترضة ) الرابعة فرفضوا المحاكمة السرية كما حصل في الجلسة المفترضة وعند ذلك كتب محضر بأن القضاة يرون عدم النظر بالدعوى لانه حسب ما قالوا ليست من اختصاصهم .
الغريب في الأمر أن القضاة لم يكتشفوا أن القضية خارج اختصاصهم إلا بعد تسعة اشهر من اعتقال المتهمين بتاريخ 25/1/1425هـ الموافق 16/3/2004م وبعد ثلاثة اشهر من بدء الجلسة الأولى بتاريخ 23/6/1425هـ الموافق 9/8/2004م .
يقال أن السبب في اعتبار القضاة خارج الاختصاص أن هناك اختلاف أكثر أعضاء الهيئة وبين رئيس المحكمة حول مسألة العلانية وان أرادوا أن يخرجوا من الأشكال ويقال أن السبب أن هناك توجيهات من الأمراء بحبسهم مدة تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات ولعل القضاة أرادوا أن يخرجوا من هذا المأزق الذي بين مدى خضوع القضاة للسلطة التنفيذية بإحالتها إلى محكمة جزئية .
والله ولي التوفيق
محمد عبدالله الدريبي
0505149851
-------------------------------------------------------------------------------------
منقول من الساحة العربية