سعودي يروي لأول مرة تفاصيل تفريقه عن زوجته لعدم كفاءة النسب

[طارق الورهي]

تم ترحيل الزوجين للسجن بتهمة الخلوة غير الشرعية
سعودي يروي لأول مرة تفاصيل تفريقه عن زوجته لعدم كفاءة النسب




دبي - فراج اسماعيل

تنفرد "العربية.نت" بأول حوار مع الزوج الذي قررت محكمة سعودية تفريقه عن زوجته وأم طفليه لعدم كفاءة النسب، وتم توقيفهما "حبسهما" بعد صدور الحكم بتهمة الخلوة غير الشرعية، ولا زالت الزوجة محبوسة في سجن الدمام مع طفليها منذ أكثر من ثلاثة شهور.
وينتظر هذا الزوج السعودي ومحاميه قرار محكمة التمييز في الرياض بنقض حكم التفريق بينه وبين زوجته التي تزوجها قبل ثلاث سنوات بعد أن تقدم بلائحة اعتراضية على الحكم الذي استند على عدم كفاءة النسب.
وقد تمسكت الزوجة بالبقاء في السجن إذا لم تعد لزوجها، ورفضت الذهاب مع أخوتها لبيت أهلها. وكانوا قد كسبوا دعوى قضائية ضد زوجها "منصور التيماني" رفعوها بعد سبعة شهور فقط من الزواج، يطلبون تفريق أختهم التي تنتسب إلى قبيلة، من زوجها لعدم كفاءة النسب لأنه ليس قبيليا مثلها، واتهموه بالتغرير بأبيها والكذب عليه عندما تقدم للزواج منها بأنه من قبيلة شمر.
وترفض بعض القبائل في السعودية تزويج بناتها من غير القبيليين ويطلق عليهم مسمى "الخضيريين". لكن الزوج منصور التيماني قال إن والدها لم يطلب منه اثبات نسب، وكل ما طلبه شهادة من امام المسجد أو العمدة بأنه متدين ومواظب على الصلاة ويتمتع بأخلاق عالية، مشيرا إلى أنه قدم اثباتا موثقا للمحكمة بأنه من أبناء قبيلة شمر.
وكانت الزوجة "أم سليمان" قد فرت مع زوجها من بيتهما في مدينة الجوف إلى مدينة جدة بعد صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، خشية أن يأخذها أخوتها بالقوة، وقال زوجها منصور التيماني لـ"العربية.نت" إنهم كانوا ينوون تزويجها بآخر بعد انقضاء العدة.
وقد ألقت شرطة جدة القبض عليهما ومعهما طفلاهما في مدينة جدة واتهما بالخلوة غير الشرعية، بعد تعميم من أخوتها بأنها لم تعد زوجته وأصبحت حسب اللفظ الشرعي المتداول "أجنبية" عنه بعد صدورحكم التفريق.
تم ترحيلهما إلى مدينة الخبر، وخرج الزوج بكفالة بعد أسبوع، بينما رفضت هي الخروج مع أخوتها وتمسكت بالبقاء في السجن أو الذهاب مع زوجها.
ويقول عبد الرحمن اللاحم المحامي والناشط في حقوق الانسان لـ"العربية.نت": أرسلنا لائحة اعتراضية على الحكم إلى وزير العدل وعن طريقه رفعت إلى محكمة التمييز في الرياض وإلى الآن لم يصلنا الرد عما إذا كان الحكم قد نقض أم لا.
وحول الوقت الذي يستغرقه ذلك قال: ليس هناك معيار محدد، لكني في النهاية متفائل خيرا، مشيرا إلى أنه بمعيار النظام القضائي جاء الحكم بالتفريق أسرع من المعتاد، ففي مثل هذه القضايا المعقدة التي تتعلق بمصير العلاقة الزوجية بين الزوج وزوجته، يفترض أن تأخذ وقتا أطول لاستكمال كافة الاجراءات القضائية، لكن هذه القضية لم تأخذ الوقت الكافي.
<CENTER>http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28760.htm#0)</CENTER>
دعوى عدم كفاءة النسب
وحول ملابسات حكم التفريق أوضح إن أخوة الزوجة غير الأشقاء رفعوا دعوى أمام القضاء تطالب بفسخ عقد زواج اختهم من زوجها "منصور" لعدم كفاءة النسب وأنه لا ينتمي إلى قبيلة، وبعد مداولات في المحكمة أصدر القاضي الحكم بفسخ العقد على اعتبار أن الكفاءة النسبية شرط معتبر، وأن هناك عرفا قائما في البلد بأن غير القبيليين لا يتزوجون من القبيليات. و أورد الحكم مجموعة من المقولات لفقهاء الحنابلة (أتباع المذهب الحنبلي) حسب المحامي عبد الرحمن اللاحم.
وأضاف: الحكم اعتمد على عرف قائم ولكننا دفعنا أمام محكمة التمييز بأنه عرف فاسد لا يعتمد عليه من الناحية القضائية الشرعية أو النظامية، فالمفترض أن يكون عرفا صحيحا متوافقا مع الشريعة الاسلامية، إضافة إلى أن القاضي لا يستند إلى العرف إلا في حالة عدم وجود نص.
وأشار عبد الرحمن اللاحم إلى أنه إذا وجد نص شرعي أو نظامي فلا يجوز الاعتداد بالعرف مهما كان، صحيحا أم فاسدا، قائلا إن مسألة الزواج محكومة بمجموعة من النصوص الشرعية التي تؤكد على أن الناس سواسية، وأن أساس الزواج المعتبر هو "من ترضون دينه وخلقه"، بالاضافة إلى مجموعة من النصوص الشرعية التي وردت في القرآن والسنة النبوية الصحيحة بأن الناس سواسية، وذلك أمر معلوم من الدين بالضرورة.
وحسب معلومات المحامي عبد الرحمن اللاحم فان هناك قضايا مماثلة رفعت أمام المحاكم وردت ولم يفسخ القاضي الزواج فيها على أساس عدم كفاءة النسب. وقال إن قضية "منصور وزوجته أم سليمان" لم يقم محام متخصص بادراتها فنيا قبل صدور الحكم فيها "بالنسبة لي لم أتول القضية إلا بعد صدور الحكم بثلاثة شهور تقريبا وبالتالي فان هناك عدة دفوع لم يتم التطرق إليها من قبل صدور الحكم، لكن كل هذه الأشياء أثيرت في لائحة الاعتراض المقدمة لمحكمة التمييز".
<CENTER>http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28760.htm#0)</CENTER>
المدعون لم يثبتوا أنه غرر بهم
سألته عما إذا حكم التفريق اعطى اعتبارا لما أثاره أخوة الزوجة من أنه خطبها بشهادة مزورة تثبت انتماءه القبيلي.. أجاب اللاحم: أثيرت هذه المسألة أثناء المرافعة، لكن أبجديات علوم المرافعات أن البينة على المدعي، فاذا رفع دعوى معينة، يجب عليها اثباتها، وقد عجز الاخوان الاثنان المدعيان أثناء المرافعة عن اثبات أنه غرر بوالدهما، ولم يقدما تلك الشهادة أو ما يثبت أن الزوج قدم نفسه على أنه ينتمي لقبيلة معينة.
وأكد أن الاشكالية الكبيرة في القضية أن الزوج وأسرته يعتبرون أنفسهم منتمين إلى قبيلة في السعودية ولم يسلموا إلى الآن بأنهم غير قبيليين، ومن ثم كان يفترض على القاضي أن يلزم المدعي باثبات أن الزوج لا ينتمي إلى قبيلة، لكنه على العكس طلب ذلك الاثبات من المدعي عليه. ويعتبر اللاحم ذلك "قلبا لمعادلة البينة فالأصل أنها على المدعي، واليمين على من أنكر، وبالتالي فهو ادعاء مرسل لا أساس له من الصحة اطلاقا".
وعن الوضع الحالي لأم سليمان، زوجة المدعي عليه، قال المحامي إنها الآن في السجن ومعها طفلاها، ورفضت الخروج من السجن إلا إلى بيت زوجها، فهي متمسكة به حتى الآن.
<CENTER>http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28760.htm#0)</CENTER>
الزوجة تمكست بزوجها أمام القاضي
وعما إذا كان هذا التمسك منها معتبرا في صدور حكم محكمة التمييز بالغاء الحكم السابق قال المحامي عبد الرحمن اللاحم: من الناحية الشرعية يفترض أن يكون هذا الأمر بيد المرأة فقط، فهي من يملك الاختيار، وقد جلست الزوجة أمام القاضي قبل الحكم وسألها: هل أنت متمسكة بزوجك فردت بالايجاب وبأنها لن تتركه وأصرت على هذا الموقف.
وعن سبب دخول الزوجة السجن يقول المحامي: بعد صدور الحكم أخذها الزوج وذهبا إلى مدينة جدة، فقام أخوة الزوجة بعمل تعميم استنادا إلى أنهما أصبحا غير زوجين بعد حكم التفريق المشمول بالنفاذ المعجل، واعتبروها إمرأة غريبة عنه، فقامت السلطات بالقبض عليهما في جدة ومعهما الطفلان، واتهمتهما بالخلوة غير الشرعية، وبعد عدة أيام أفرج عن الزوج، وبقيت الزوجة وطفلاها لأنها رفضت الخروج عندما جاء اخوتها لأخذها، وطلبت أن يكون خروجها إلى بيت زوجها.
<CENTER>http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28760.htm#0)</CENTER>
كانوا ينوون تزويجها بآخر
"العربية.نت" اتصلت بالزوج منصور التيماني الموجود حاليا في منطقة القصيم بالسعودية الذي قال إن "الزوجة انجبت له ولدا عمره الآن عام واحد، وبنتا "عامان وثلاثة شهور" ولأن الولد رضيع والبنت في مرحلة الحضانة فهما موجودان مع أمهما في السجن حاليا ومن الصعب أخذهما، علما أنني مكثت بعض القبض علينا في جدة اسبوعا في السجن وخرجت بكفالة شخص، وبالتالي لم اتمكن من فعل شئ تجاه الطفلين".
ويضيف: بعد صدور حكم التفريق واجهت زوجتي أم سليمان ضغوطا لاجبارها على ترك بيت الزوجية والذهاب إلى أهلها وتزويجها من شخص ثان بعد انقضاء فترة العدة، فقررنا الابتعاد وسافرنا إلى جدة وهناك طلبنا من الجهات المختصة حمايتها من اخوتها، وقدمنا كذلك اعتراضا على الحكم، لكن الشرطة قبضت علينا واتهمتنا بالخلوة غير الشرعية وتم ترحيلنا إلى مدينة الخبر.
<CENTER>http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28760.htm#0)</CENTER>
حضرنا ثلاث جلسات في المحكمة
ويقول منصور إنه تزوجها قبل ثلاثة سنوات ونصف، ورفع اخوتها قضية التفريق بعد الزواج بسبعة شهور، وظلت القضية في المحكمة منذ ذلك الحين "ظننت أنها انتهت بعد وفاة والدها، لكنهم بعد الوفاة أثاروها من جديد. لم أتوقع صدور هذا الحكم، خاصة أنني وزوجتي حضرنا ثلاث جلسات قبل وفاة والدها، ورفضنا تلك الدعوى وطلبت هي من القاضي عدم النظر فيها لأنها متمسكة بي ولها مني طفلان".
ويوضح أن والدها كان "يدعمهما في البداية، لكن قبل الوفاة بثلاثة شهور ضغطوا عليه وأجبروه على أن يعطيهم توكيلا للمضي في الدعوى". وعن ظروف خطبته لها ثم زواجه منها والذي يعترض عليه اخوتها لعدم كفاءة النسب قال منصور: سمعت عنها من صديقة لها. ذهبت إلى والدها وخطبتها منه في وجود أخيها الشقيق وهو الذي شهد مع آخر من الجيران على عقد الزواج، وقام بالتحري عني مع أحد معارفهم في منطقة الجوف التي كنت أقيم فيها، فسألوا مقر عملي، وامام المسجد الذي أصلي فيه، وفي الحارة التي كنت مستقرا فيها، وأناس آخرين يعرفونهما في الجوف، وقد استمر هذا التحري منهم نحو خمسة أيام.
ويضيف منصور: بعد أن تأكدوا من أخلاقي اتصلوا بي، وقالوا إذا كنت لا زلت راغبا في الزواج منها فنحن موافقون، فذهبت إليهم وقمت بالعقد عليها بموافقة والدها وفي حضور شقيقها.
وينفي أنه غرر بوالدها وقدم له شهادة مزورة بانتسابه إلى قبيلة "شمر" قائلا: هذا غير صحيح.. لقد طلب مني والدها اقرارا من إمام المسجد أو العمدة بأنني متدين وعلى خلق، فقدمت له ذلك، ولم يطلب أي شئ بخصوص القبيلة. كان أهم شئ عنده أن أكون متدينا وأخاف الله وأؤدي الصلاة.
<CENTER>http://www.alarabiya.net/img/totop.gif (http://www.alarabiya.net/Articles/2006/11/02/28760.htm#0)</CENTER>
قدمت شهادة للمحكمة بأنني قبيلي
ويؤكد أنه اثبت للمحكمة انتماءه لقبيلة شمر "أحضرت لهم ورقة مصدقة من وكيل الامارة وبشهادة شهود بأنني انتمي لتلك القبيلة ولكن القاضي لم يأخذ بهذا".
ويوضح أن "سبب اثارة هذه القضية خلافات شخصية بين زوجتي واخوتها غير الأشقاء بسبب مشاكل عائلية قديمة، والدليل أن الأشقاء كانت علاقتهم معنا جيدة وكنا نتزاور فيما بيننا، ولم يكونوا متضامنين في هذه القضية إلا بعد صدور الحكم فيها والضغط عليهم من غير الأشقاء".
وردا على اتهامه بأنه مزواج يقول منصور: معي زوجتي الأولى التي تزوجت منها قبل "أم سليمان" وعندما علمت بزواجي رفضت أن تعيش معي وطلبت أن أختار ما بين البقاء معها أو مع أم سليمان ولما رفضت ذلك طلبت الطلاق، ثم اشاعت بعدها أنني هجرتها.
ويضيف: لم أهجرها.. هذا كلام غير صحيح فأنا عشت سنة ونصفا في منطقة الجوف التي تعيش فيها مع أهلها، ورغم ذلك كذبت على القاضي وادعت أنني لا أعيش في المنطقة ولا أعرف عنها أي شئ وبالتالي حصلت منه على صك هجر ورفعت قضية تفريق، وكتبت مقالا بشأني في إحدى الصحف، وأنا اعتقد أن أحد أخوة أم سليمان يحرضها ضدي فهو على علاقة بأسرتها.
ويستطرد: كنت على اتصال معها عندما كانت عند أهلها وطالبتها بأن تأتي لتعيش معي فقد استأجرت بيتا في نفس المنطقة وقمت بتأثيثه، لكنها رفضت العودة واستمرت على طلبها بأن أطلق أم سليمان.
ويقول منصور: بعد حكم القضاء بتفريقي عن زوجتي أم سليمان، حضرت الزوجة الأولى إلى بيتي في القصيم وهي أم لولد لي في الثالثة من عمره، ظلت معي لمدة شهر ومع ذلك استمرت على هجرها ورفضت منحي حقوقي الشرعية، ثم أجبرتني بعدها على أن اتركها تذهب لبيت أهلها عندما علمت تمسكي بزوجتي الثانية.

[أحـ ـمـ ـد]

تساؤل يلح علي مؤخراً بعد كثرة وتكرار الملاحظات السلبية التي تدور حول القضاء والقضاة لدينا

ألا وهو ..

إلى أين يتجه بنا القضاء ؟

القضاء ..
الذي يُفترض بل يجب أن تكون مخافة الله سبحانة والنزاهة فيه في أعلى وأكبر درجاتها ؟!!

[قارئة الفنجان]

لا حول وَلا قوة إلا بالله ..

الله يفرج همهم يارب

[النحاوي]

ياجماعة .... أطلعوا من السالفة !!!
عملية صراع ليس إلا !!!

خلوكم مثلي أنا ... لا أصدق أحد ولا أكذب أحد والسبب
سوق الأسهم الله يطول في عمره , وبنت القطيف المغتصبه !!!

[الراعي]

بنت القطيف محد اغتصبها

بنت صايعة طالعة هبقة مع خويها واكيد الشباب الاثنين يعرفونه ومراقبينه

شافو معه صيده وما وفروها

لو البنت تقعد في بيت اهلها وتبتعد عن العلاقات المشبوهة اللي انتشرت بين الشباب هالايام أو على الأقل لو البنت تطلع من بيتها للسوق أو أي مكان ثاني وهي محتشمه في لبسها وتصرفاتها وكلامها مع الرجال ما كان أحد تجرأ وطالع فيها بنظرة شهوانية أبداً


وهذا الكلام لا يعني أن القضاء لدينا لا يحتاج إلى وقفة قوية ونفض الغبار المعشعش فيه منذ القدم وتفرد زمرة معينة فيه بالعقد والحل والمناصب دون غيرهم

حتى أصبح هناك شبه قانون أنه لا يتعين قاضيا سوى من تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود فقط

[halaa2001]

المعذرة ,,,,,

حنا أظن في سالفة الزوجة والزوج المتضررين ،،،

:dunno:

أش جاب سالفة البنات وعدم تحشمهم بالسالفة ،،،
يعني لازم نطز عيون البنات بكل سالفة ،،،

:boxing:
الغلط غلط ،،، وما نبحث له عن مبرر ،،،

وليش ما يكونوا هؤلاء الشباب صايعين ...!

:evil2:
واللي تجرأ أنه يعتدي على محارم غيره ..
يقدر يتجرأ ويتعدى حدوده معك ومع غيرك ولو كانت البنت محتشمة ،،،

:cwm31:
هذا مرض يسري فيه ما تقدر تخلق له مبرر ...
ويمكن الله يعلم يتعاطى ،،، او منحل ،،، أو صايع ،،،
لعلمك حتى المشيش يمكن يفقد عقله ويعمل هالعملة السودة ...
لأن ما حد يعرف وش السم اللي يهري برئته دون أن يعلم ...وماخذه النشوة ،،،

:cal:

والله سالفة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،


اخوي طارق هلا ،،،
:wavey:
جزاك الف خير على نشر الواقعة ،،،



ولكني سمعت ان سبب التطليق كان غير ما ذكر ....
أن الزوج مذهبه يخالف مذهب الزوجة ....!!!

تعددت الروايات ،،،

والله أعلم ،،،


وشكرا وياهلا

[علياء العنزي]

قال قضاء قال
من جد مهزلة .... ويقولون لا تحكون عن رجال الدين
والقضاة ...
كل مرة يطلعون لنا بموضة جديدة

حسبي الله ونعم الوكيل

[halaa2001]

علياء صباحك سكر ،،،



لا لا يا علياء كذا انت اهنتي القضاة ورجال الدين ،،،
ما يحق لك ،،،،
:cal:
استغفري الله ......!!!
لا تدخلي جهنم ..!!

كككككككككككككخخخخخخخخخخخ

:icon66:

*
*
*
*
يا علياء تعرفي؟
كل شيئ جائز على هذه الأرض ...وتجدي نفس المشاكل ونفس التجاوزات بكل مكان ،،،
عندي صديقة تشحطتت بين ممرات المحاكم خمس سنوات عشان تتطلق من رجل هاجرها ومتزوج غيرها ولا ينفق عليها ولا يدري بها إذا كانت حية أو ميته ،،،
وتاركها معلقة عنادا ...بحد قوله أن شيئا يملك هو لن يكون لغيره ,,,,
وكل مرة قبل الجلسة الزوج يسافر لدولة خليجية يعني يهرب ....
ولا يرجع إلا أن تؤجل المحكمة الجلسة....
ومنذ عشر سنوات وبآخر جلسة تأجلت الجلسة لأجل غير مسمى ...
وما زالت هي معلقة ... و لا تستطيع أن ترتبط بأحد لأنها شرعا على ذمته ....
ولا يستطيع أحد أن يفعل لها شيء
لأن الزوج ظهره قوي ,,, ويده طويلة ،،،


حسبنا الله ونعم الوكيل ،،،،
تسلموووا

[امنيه وردية]

لا حول ولا قوة الا بالله
هل تسبق العادات والتقاليد شرع الله
هل يخالفوا الدين من اجل العرف ؟
وفى اى بلد ؟
الا يستحوا من الرسول والصحابه
سبحان الله
الله بريىء منهم يوم الدين وسوف يلقون جزائهم حتما


هلا
شكرا حبيبتى معلومه جديده ومحزنه فى نفس الوقت
دمتِ بتميز وجمال

[نبع النار]

السلام عليكم

طارق .. أشكرك على النقل .. و على إثارة الموضوع .. الذي هو في حقيقته أكثر من موضوع ..

أولاً .. عادات و تقاليد البلدان العربية .. تحكمها .. و ربما تغير محدثات الأمور بها .. و لكن عند حدود الله .. فهناك وقفة ..
أحياناً .. يتخطونها لمجرد إنه ليس مألوفاً بطريقة ما .. أو ربما لإنه يتعارض مع تقليد المكان ..
في السودان .. و في مناطق مسلمة .. تمشي المرأه كاشفة تقريباً النصف العلوي كله .. كعادة أهل المكان .. و ربما لدرجة الحرارة .. الله أعلم .. في جنوب الجزائر و شمال تشاد (مسلمون).. يختنون الإناث و الذكور معاً على سن الـ 13 في إحتفال كبير .. تشهده القرية !!
في مصر .. و بعض مدنها المتطرفة في الجنوب .. هناك فئة معينة .. لا دية لمن يقتل منها .. ولا تطبيق لحد الله (خارج دائرة القضاء) بل ولا يحق لأياً من هذه السلالة (القبيلة) أن يطلب بالثأر أو حتى طلب الدية !! بل و هناك من يرفض تزويج إبنته أو أبنه لأحد منهم .. مجرد عادة !!

و تغيير هذه السمة في مجتمعنا العربي .. يحتاج لموضع آخر .. طويل :)

أثيرت أيضاً مسألة القضاء .. و أظن من رأيي إن القضاء في مصر و في السعودية ربما يحتاج إلى عملية تطوير شامل في التكوين و الأداء .. ربما آلية و بشرية معاً .. للإرتقاء بعملية التقاضي لمراحل الإتمام الكامل في أقل زمن ممكن .. و هذا يتطلب بلا شك تكاتف شامل من عدة أطراف في الدولة .. في عملية بناء سريع و مستمر لكيان القضاء و التخلص الفوري من المشكلات و العوائق ..
كما تحتاج القوانين أيضاً لمشرعين ذوي أهلية و حنكة بما يحقق الهدف للمجتمع عامة .. بكل جماهيره و مؤسساته .. و ليس مشرعين كمن نراهم اليوم .. لا تؤاخذني (طراطير)

أشكرك

هالة ..

عندي صديقة تشحطتت بين ممرات المحاكم خمس سنوات عشان تتطلق من رجل هاجرها ومتزوج غيرها ولا ينفق عليها ولا يدري بها إذا كانت حية أو ميته ،،،
وتاركها معلقة عنادا ...بحد قوله أن شيئا يملك هو لن يكون لغيره ,,,,
وكل مرة قبل الجلسة الزوج يسافر لدولة خليجية يعني يهرب ....
ولا يرجع إلا أن تؤجل المحكمة الجلسة....
ومنذ عشر سنوات وبآخر جلسة تأجلت الجلسة لأجل غير مسمى ...
وما زالت هي معلقة ... و لا تستطيع أن ترتبط بأحد لأنها شرعا على ذمته ....
ولا يستطيع أحد أن يفعل لها شيء
لأن الزوج ظهره قوي ,,, ويده طويلة ،،،


في مصر الآن قانوناً للخُلع و أظنك سمعتي عنه .. و لكن خبريني عن رأيك في هذا القانون .. ليس من حيث مشروعيته و لكن من حيث تطبيقه ..

أنتظر ردك


نبع النار

[halaa2001]

عزيزتي أمنية شكري موصول لك ،،،





عزيزتي نبع ،،،
في رأي أن قانون الخلع فاشل مثله كمثل قانون طلب الطلاق ......

قانون الخلع موجود بعمان والكويت وقد طبق حاليا بالسعودية والإمارات ،،،
ولكن مساؤه أكثر من فائدته ،،، ووجوده من عدمه ،،،

ورأى بعض المحللين أن قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلى ...بل الزوجة هي التى سوف تدفع للزوج الذى يكون في موقف أفضل منها لأنها هى التى تريد ان تودع الحياة الزوجية وليس هو .

قد يفتعل الزوج الخلافات لأجل أن يرتبط بأخرى و بأقل خسائر ...و في نفس الوقت الإستفادة من الزوجة القديمة لتلبية احتياجات الزوجة الجديدة ...

وقد يعاند و يطالب بمطالب تعجيزية أو بمبالغ خيالية حتى لا يطلق ...

والزوجة التي ترفع دعوى خلع سوف تخسر الكثير..لأنها تكون فى موقف صعب ليس من حقها أن تطالب بشيء وفى نفس الوقت سوف يكسب الزوج كل شىء الشقة وأثاث المنزل وربما يحصل على مال لأن الزوجة هي التي بادرت بطلب الخلع".

الرجل احياناً فى قانون الخلع هو الرابح فلذا يتماطل في التطليق أولا لأنه سوف يتخلص من زوجته التي لا يريدها لسبب ما بإفتعال فضيحة على الملأ ليتخلص منها دون ان يدفع مقابل ذلك أي شيء أو نفقة " .

1.وفي مصر .....

وعند حدوث أى مشكلة ترفض الزوجة اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضى بالطلاق وإجراءات التطليق قد تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع و أيضا القانون التطبيقي في كلتا الحالتين ضعيف وضعيف جدا .

وقد كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء بمصر أن حوالى 8 مليون شاب وفتاة وصلوا إلى سن 35 سنة ولم يتزوجوا .من بينهم حوالى 3 مليون فتاة ، وحمل التقرير مفاجأة أن قضايا الطلاق كانت حوالي 264 قضية خلال عام ... وتقل في الصعيد .
وكشف التقرير أيضا ...أن رقم الشباب والفتيات من العزاب لم ينخفض كثيراً حتى عام 2005 كان الرقم 9 مليون انخفض إلى 8 مليون منهم أكثر من 3 مليون للفتيات وفى نفس الوقت انخفضت قضايا الخلع فى عام 2005 لتكون 264 ألف قضية بدلاً من 360 آلف قضية شهدها عام 2000 .


2.أما عن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والخليجية عامة والكويت خاصة : ......

لم يحقق إستقرارا اسريا.......!!!

تقول الدكتورة/ بدرية العوضي: إنه تعتبر وثيقة مسقط القانون الموحد للأحوال الشخصية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي وافق عليها وزراء العدل في دول المجلس من حق أي دولة خليجية الاسترشاد بهذا القانون الذي يتألف من 282 مادة
اعتبرت أكثر """ التشريعات تطورا """
وقد تضمنت العديد من النصوص المتطورة وترفع الظلم عن المرأة فيما يتعلق بحق المرأة في اختيار شريك حياتها باعتباره حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

وتقول إنه بالنسبة للكويت فقد نصت المادة (31) من القانون الكويتي على حق الفتاة في أن تزوج نفسها في حالة تعسف الولي ورفضه إبرام عقد زواجها من خلال رفع الأمر الى القاضي ليأمر بالزواج على أساس أن القاضي ولي من لا ولي له، وهذا ما أخذ به القانون العماني أيضا . وأضافت بـأن القانون الكويتي وضع ضوابط متعلقة بالنفقة الزوجية وكيفية تقديرها وتاريخ استحقاقها وأولويتها بالنسبة لمال الزوج،

حيث أجازت المادة (79) للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد حتى يفصل نهائيا في الدعوى وتكون واجبة التنفيذ .

وتماثلها المادة (51) من القانون العماني. وتشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي لم ينص على اجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية بالقوة الجبرية على خلاف ما عليه الوضع في بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. وتضيف بأن القانون الكويتي نظم الحالات التي يحق فيها للزوجة التخلص بحكم القضاء من حياة زوجية لا تليق بها من خلال اللجوء الى القضاء لطلب التطليق للضرر والشقاق أو التطليق لعدم الانقاق، التطليق للغياب والفقدان، التطليق للايلاء والظهار والتطليق للعلل المانعة من تحقيق غرض الزواج وأخيرا طلاق الخلع،

إضافة الى ذلك نصت المادة (82) من القانون العماني ووثيقة مسقط للقانون الموحد على أن الطلاق يقع من الزوجة اذا كان الزوج قد ملكها أمر نفسها (التفويض بالطلاق).

وتقول بأنه من خلال تلك الوسائل القانونية التي تستند إلى الأحكام الشرعية الإسلامية حاول المشرع الوضعي الحد من التمييز ضد المرأة المتمثلة في إساءة استعمال الرجل للرخصة الشرعية بإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج حيث أجاز القانون للزوجة اللجوء الى القضاء لإنهاء عقد الزواج مع ضمان عدم المساس بحقوقها الزوجية وحقوق الأبناء من نفقة وأجرة حضانة الصغير.

أما"" طلاق الخلع"" وتشير الى أن حق المرأة في طلاق الخلع يعد من أنجح الوسائل الشرعية لحصول الزوجة على حريتها ""ويكون طلاق الخلع بائنا مقابل بذل تبذله الزوجة ولا يحوز أن يكون عوض أو بدل الخلع تخلي الزوجة عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم حيث نص القانون على بطلان الشرط ويصبح الخلع طلاقا"".

وتقول بأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة 165 نص على (حق المطلقة في المتعة التي لا تتجاوز نفقة سنة بمجرد وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ودون اشتراط اثبات حصول التعسف من الزوج في استعمال حقه، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد المتعة على أقساط).
وتضيف الدكتورة بدرية العوضي بأن إقرار قوانين الأحوال الشخصية لحق المرأة المطلقة بنفقة المتعة في حالة الطلاق بالإرداة المنفردة من الزوج قد عزز الحقوق المترتبة للمرأة عند إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة للزوج الا أن الوضع الحالي للمتعة كما دون في قوانين الأحوال الشخصية العربية لا تؤدي المقصود منها في الحد من حالات الطلاق التعسفي بسبب ما شابها من غموض في صياغة أحكامها، بالإضافة الى تقييدها بشروط مجحفة يجب إثباتها من قبل المطلقة لكي تستحق حقها الشرعي والقانوني، نرى أن حق المطلقة في التعويض قد افرغ من مضمونه، في غالبية قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ولا يتفق ذلك والهدف من ووجود النفقة المتعلقة بالمرآة المطلقة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. وهناك لثغرات القانونية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي صدر عام 1984 ...
وأيضا جميع القوانين العربية ...

وهنا نرى أن القانون بالخليج أكثر دقة ونزاه للحفاظ على حقوق المرأة منه عن جمهورية مصر العربية ،،،
ولكن هذا لا يعني انه يطبق بحذافيره وبنزاهة وكما ينبغي في كل الحالات ،،،

لأن في كل الأحوال ...قد يخرق القانون لصالح أشخاص معينين ...
و بأي شكلا من الأشكال....
لدي تعسف الزوج ،،،
وإصراره على عدم تطبيق بنود القانون ...
وتحت بند الفضيحة والمكانة والجاه والسلطة والقوة قد يخرق هذا .......
القانون ولا يستطيع أحد أن يحمي الزوجة ....

وهذا يثبت رأي بأن قانون الخلع قانون ناقص وضعيف وقد يخدم الرجل أكثر من المرأة ..
يعني مثله كمثل قانون الطلاق الشرعي له سلبيات أكثر من الإيجابيات .. والخاسر هي الزوجة في كلتا الحالتين ..

شكرا جزيلا على هذه الثقة...............
طبعا المعلومات منقولة من مصادر أخرى ،،،

ومن لديه رأي آخر أو تصحيح فليتفضل شاكرا بطرح رأيه ،،،






تحيتي العطرة ،،،

وياهلا

[مجنون التراب]

هلا


ارجو انك تتكلمي عن السعودية وانتي تعين عن ماذا تتكلمين

من الصعب أن تكوني غير سعودية وتتحدثي عن السعودية وقوانينها وكأنك عارفه بها

الخلع في السعودية مطبق منذ أسس القضاء ... لانه حق شرعي والمحاكم في السعودية تحكم كما هو معروف بالشرع الاسلامي !

الخلع لم يكون في يوم غير موجود في السعودية حتى تقولي انه تم تطبيقه في السعودية !!

في هذه القضية محل النقاش هناك عوامل كثير غير عامل النسب كما أشيع في الاعلام كان هي السبب في قرار القاضي بالتفريق بين الزوجين أو بالمعنى الأصح فسخ عقد الزواج بينهما

من ضمن الاسباب أن العقد بني على الغرر في النسب !
أي ان الشخص تقدم إلى هذه المرأة وقد زور شجرة نسب تخصه وهو لا ينتم لهذا النسب الذي ادعاه على وجه الحقيقة وهذا الفعل في الشرع الاسلامي يسمى الغرر وأي عقد يبنى على الغرر يتم فسخه في القضاء السعودية مباشرة !
الزوج أشاع في الاعلام ان السبب هو عدم تكافئ النسب
وهذا ليس هو السبب الحقيقي بالطبع
يوجد اسباب أخرى كثيرة لفسخ العقد من ضمنها ان الزوج كانت له ثلاث حالات زواج سابقه كلها مبنيه على الغرر أيضاً
وهو ايضاً شخص مطلوب في قضايا حقوقية كثيرة مع زوجاته السابقات .. مثل مؤخر الصداق .. وبعضهم تركهن معلقات لا متزوجه ولا مطلقه .. ووحده منهن طلب منها مبلغ مالي كبير جداً حتى يقوم بتطليقها!
بعبارة أخرى هذا الرجل محترف للكذب ونصاب ... !
وينتقل من منطقة إلى منطقة ليمارس على أهلها النصب !

لم تكن قضية عدم تكافئ النسب هي القضية الأساسية التي أدت إلى إلغاء عقد زواجه بفاطمة زوجته
وبالمناسبة هو قام بتهديد زوجته فاطمة التي فرق القضاء بينه وبينها أنه سيقوم بحرمانها من أبنائها في حال وافقت على تركه وهجره
الرجل لا يعدو عن كون مختل عقلاً ... لكن عرف كيف يدير الاعلام لصالحه في هذه القضية!

[النحاوي]

لا ياشيخ ...!!!
أرجوك لاتقول ...!!!
واللّي يرحم والديك ...!!!
الرجل لا يعدو عن كون مختل عقلاً ... لكن عرف كيف يدير الاعلام لصالحه في هذه القضية!
معقوله الإعلام لدينا ماله عقل !!!
مجنون التراب ... قسم بالله صعبة ومؤلمة !!!

ليش ماتقول الإعلام حاول يستغل الكذاب هذا لشئ في نفس يعقوب !

[نبع النار]

عزيزتي نبع ،،،

أنا أخوك نبع النار :)


في رأي أن قانون الخلع فاشل مثله كمثل قانون طلب الطلاق ......

قانون الخلع موجود بعمان والكويت وقد طبق حاليا بالسعودية والإمارات ،،،
ولكن مساؤه أكثر من فائدته ،،، ووجوده من عدمه ،،،

ورأى بعض المحللين أن قانون الخلع لا ينصف الزوجات لأنهن سوف يتنازلن عن كل مستحقاتهن المالية ويخسرن جميع الحقوق المستحقة لهن من مؤخر صداق وأثاث منزلى ...بل الزوجة هي التى سوف تدفع للزوج الذى يكون في موقف أفضل منها لأنها هى التى تريد ان تودع الحياة الزوجية وليس هو .

لماذا أراك تنظرين للأمر و كأن النساء هن دائماً الطرف المظلوم و الكسير؟ في حين إن كل بلد به من القصص و الحكايا ما يشين جنس الرجال و جنس النساء معاً ..
أحياناً نسمع و نرى قصصاً لرجال لا يعرفون للكلمة معنى .. يذلون و يظلمون زوجاتهم و يفعلون بهم مالا يفعل ..
و كذلك نسمع عن نساء خائنات ظالمات لأنفسهن و لأزواجهن و لأولادهن .. و هذه نكدية و هذا عصبي .. و هذه مجنونة و هذا مختل !!

قانون الخلع ليس قانون فاشل .. بل هو نوع من الإنصاف حين يقع الظلم .. و لكن تطبيق المبدأ يحتاج لعقول مستنيرة .. تسعى لإحقاق الحق .. و رفع الظلم ..
و ليس كل الرجال يطمعون في المال .. و لا كل انساء ظالمات .. و لكن أحياناً .. يتضرر أحدهما من الآخر .. كأن يعتاد الزوج ضربها أو إهانتها .. أو تتعمد الزوجة الإستفزاز أو التحقير .. كلها أمور قد تؤدي في النهاية إلى الطلاق ..
أنظري لتطبيق القانون في أي مكان شُرّع فيه ستجدين مالا يقبله عاقل و لا مجنون .. فساد و رشوة و مصالح و ظلم بين .. و ما بيد المختصمين إلا المسايرة !!

قد يفتعل الزوج الخلافات لأجل أن يرتبط بأخرى و بأقل خسائر ...و في نفس الوقت الإستفادة من الزوجة القديمة لتلبية احتياجات الزوجة الجديدة ...

وقد يعاند و يطالب بمطالب تعجيزية أو بمبالغ خيالية حتى لا يطلق ...

والزوجة التي ترفع دعوى خلع سوف تخسر الكثير..لأنها تكون فى موقف صعب ليس من حقها أن تطالب بشيء وفى نفس الوقت سوف يكسب الزوج كل شىء الشقة وأثاث المنزل وربما يحصل على مال لأن الزوجة هي التي بادرت بطلب الخلع".

الرجل احياناً فى قانون الخلع هو الرابح فلذا يتماطل في التطليق أولا لأنه سوف يتخلص من زوجته التي لا يريدها لسبب ما بإفتعال فضيحة على الملأ ليتخلص منها دون ان يدفع مقابل ذلك أي شيء أو نفقة " .

نعم .. فعلاً قد يحدث هذا .. و لكن لأن الخلع يأتي من طرف الزوجة التي جعل الله أمرها في يد زوجها .. لذا فهي متضررة من الإستمرا رية و تطالب بالخلع ..
و أحياناً أيضاً تكون الزوجة قد سئمت من إتساع رزق زوجها و تطالبه بمالا يطيق فتفضحه و تسوء صورته و تحقره .. فلا يستطيع الرجل أن يتخلص منها لضرره بالطلاق لإنها ستطالب بنفقة و متعة و شقة و ما إلى ذلك من تكاليف هو غير قادر على تكبدها .. فيلجأ لمثل ما أفترضتي في كلامك .. حتى تتخلص هي منه و لا يتكبد هو كل هذه التكاليف .. و هذا رد فعل طبيعي للرجل و للأنثى على السواء .. فمن يريد أن يرحل .. فليرحل و ليتحمل كل الخسائر !!

1.وفي مصر .....

وعند حدوث أى مشكلة ترفض الزوجة اللجوء إلى الخلع لأن طرق التقاضى بالطلاق وإجراءات التطليق قد تحفظ لها حقوق عديدة لا يكفلها الخلع و أيضا القانون التطبيقي في كلتا الحالتين ضعيف وضعيف جدا .

و هنا مكن المشكلة .. و ليس في القانون كما حكمت عليه ..

وقد كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة و الاحصاء بمصر أن حوالى 8 مليون شاب وفتاة وصلوا إلى سن 35 سنة ولم يتزوجوا .من بينهم حوالى 3 مليون فتاة ، وحمل التقرير مفاجأة أن قضايا الطلاق كانت حوالي 264 قضية خلال عام ... وتقل في الصعيد .
وكشف التقرير أيضا ...أن رقم الشباب والفتيات من العزاب لم ينخفض كثيراً حتى عام 2005 كان الرقم 9 مليون انخفض إلى 8 مليون منهم أكثر من 3 مليون للفتيات وفى نفس الوقت انخفضت قضايا الخلع فى عام 2005 لتكون 264 ألف قضية بدلاً من 360 آلف قضية شهدها عام 2000 .


2.أما عن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية والخليجية عامة والكويت خاصة : ......

لم يحقق إستقرارا اسريا.......!!!

تقول الدكتورة/ بدرية العوضي: إنه تعتبر وثيقة مسقط القانون الموحد للأحوال الشخصية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي وافق عليها وزراء العدل في دول المجلس من حق أي دولة خليجية الاسترشاد بهذا القانون الذي يتألف من 282 مادة
اعتبرت أكثر """ التشريعات تطورا """
وقد تضمنت العديد من النصوص المتطورة وترفع الظلم عن المرأة فيما يتعلق بحق المرأة في اختيار شريك حياتها باعتباره حقا من حقوق الإنسان الأساسية.

وتقول إنه بالنسبة للكويت فقد نصت المادة (31) من القانون الكويتي على حق الفتاة في أن تزوج نفسها في حالة تعسف الولي ورفضه إبرام عقد زواجها من خلال رفع الأمر الى القاضي ليأمر بالزواج على أساس أن القاضي ولي من لا ولي له، وهذا ما أخذ به القانون العماني أيضا . وأضافت بـأن القانون الكويتي وضع ضوابط متعلقة بالنفقة الزوجية وكيفية تقديرها وتاريخ استحقاقها وأولويتها بالنسبة لمال الزوج،

حيث أجازت المادة (79) للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك ، وتتجدد حتى يفصل نهائيا في الدعوى وتكون واجبة التنفيذ .

وتماثلها المادة (51) من القانون العماني. وتشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية الكويتي لم ينص على اجبار الزوجة على العودة إلى منزل الزوجية بالقوة الجبرية على خلاف ما عليه الوضع في بعض قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية. وتضيف بأن القانون الكويتي نظم الحالات التي يحق فيها للزوجة التخلص بحكم القضاء من حياة زوجية لا تليق بها من خلال اللجوء الى القضاء لطلب التطليق للضرر والشقاق أو التطليق لعدم الانقاق، التطليق للغياب والفقدان، التطليق للايلاء والظهار والتطليق للعلل المانعة من تحقيق غرض الزواج وأخيرا طلاق الخلع،

إضافة الى ذلك نصت المادة (82) من القانون العماني ووثيقة مسقط للقانون الموحد على أن الطلاق يقع من الزوجة اذا كان الزوج قد ملكها أمر نفسها (التفويض بالطلاق).

وتقول بأنه من خلال تلك الوسائل القانونية التي تستند إلى الأحكام الشرعية الإسلامية حاول المشرع الوضعي الحد من التمييز ضد المرأة المتمثلة في إساءة استعمال الرجل للرخصة الشرعية بإيقاع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج حيث أجاز القانون للزوجة اللجوء الى القضاء لإنهاء عقد الزواج مع ضمان عدم المساس بحقوقها الزوجية وحقوق الأبناء من نفقة وأجرة حضانة الصغير.

أما"" طلاق الخلع"" وتشير الى أن حق المرأة في طلاق الخلع يعد من أنجح الوسائل الشرعية لحصول الزوجة على حريتها ""ويكون طلاق الخلع بائنا مقابل بذل تبذله الزوجة ولا يحوز أن يكون عوض أو بدل الخلع تخلي الزوجة عن حضانة الأولاد أو عن أي حق من حقوقهم حيث نص القانون على بطلان الشرط ويصبح الخلع طلاقا"".

وتقول بأن قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة 165 نص على (حق المطلقة في المتعة التي لا تتجاوز نفقة سنة بمجرد وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج ودون اشتراط اثبات حصول التعسف من الزوج في استعمال حقه، ويجوز أن يرخص للمطلق سداد المتعة على أقساط).
وتضيف الدكتورة بدرية العوضي بأن إقرار قوانين الأحوال الشخصية لحق المرأة المطلقة بنفقة المتعة في حالة الطلاق بالإرداة المنفردة من الزوج قد عزز الحقوق المترتبة للمرأة عند إنهاء عقد الزواج بالإرادة المنفردة للزوج الا أن الوضع الحالي للمتعة كما دون في قوانين الأحوال الشخصية العربية لا تؤدي المقصود منها في الحد من حالات الطلاق التعسفي بسبب ما شابها من غموض في صياغة أحكامها، بالإضافة الى تقييدها بشروط مجحفة يجب إثباتها من قبل المطلقة لكي تستحق حقها الشرعي والقانوني، نرى أن حق المطلقة في التعويض قد افرغ من مضمونه، في غالبية قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية ولا يتفق ذلك والهدف من ووجود النفقة المتعلقة بالمرآة المطلقة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. وهناك لثغرات القانونية في قانون الأحوال الشخصية الكويتي الذي صدر عام 1984 ...
وأيضا جميع القوانين العربية ...

وهنا نرى أن القانون بالخليج أكثر دقة ونزاه للحفاظ على حقوق المرأة منه عن جمهورية مصر العربية ،،،

صحيح .. و أنا أؤيدك بعدما قرأت المواد التي ذكرتها بعاليه

ولكن هذا لا يعني انه يطبق بحذافيره وبنزاهة وكما ينبغي في كل الحالات ،،،

لأن في كل الأحوال ...قد يخرق القانون لصالح أشخاص معينين ...
و بأي شكلا من الأشكال....
لدي تعسف الزوج ،،،
وإصراره على عدم تطبيق بنود القانون ...
وتحت بند الفضيحة والمكانة والجاه والسلطة والقوة قد يخرق هذا .......
القانون ولا يستطيع أحد أن يحمي الزوجة ....

وهذا يثبت رأي بأن قانون الخلع قانون ناقص وضعيف وقد يخدم الرجل أكثر من المرأة ..
يعني مثله كمثل قانون الطلاق الشرعي له سلبيات أكثر من الإيجابيات .. والخاسر هي الزوجة في كلتا الحالتين ..

ما من قانون بشري يخلو من السلبيات .. ربما يحمل بين طياته حزمة من الإيجابيات .. و لكن بلا شك له سلبياته .. و هنا في قضيتنا فإنا أرى السلبيات فهذا القانون تتمثل في ثلاثة أقسام .. الأول هو المحكّمين و القضاه .. و الثاني هو المشرّعون .. و الأخير هو عملية التقاضي نفسها ..




أشكرك على النقل المفيد .. و الحوار المميز

أخوك
نبع النار

[halaa2001]

هلا

[QUOTE]
ارجو انك تتكلمي عن السعودية وانتي تعين عن ماذا تتكلمين

من الصعب أن تكوني غير سعودية وتتحدثي عن السعودية وقوانينها وكأنك عارفه بها



يا هلا باخي الكريم ،،،
صباحك قهوة وهيل ،،،
ونسمة هواء عذبة وظل النخيل ،،،


رأي الدين :
الخلع مبدأ إسلامي لا جدال فيه وأقره الرسول الكريم *
رأي علماء الاجتماع السياسي:
تحويل فكرة التراضي بين الزوجين إلى رضا الزوج عن الخلع بشروط تعجيزية أمر يتنافى مع مبدأ الخلع في الشريعة الإسلامية... فمطلب الشريعة استرجاع الزوج الصداق فقط من زوجته....

بالنسبة لمسألة رد الصداق فانه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر جميلة برد الحديقة وهي الصداق الذي حصلت عليه من زوجها في تلك القصة الشهيرة التي حدثت أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وحكم فيها ذلك الحكم الواضح بما يتماشى مع الشريعة الاسلامية،
إلا ان وضع القانون اختلف حول مفهوم الصداق في زمننا ...أو حاليا ....
وحدوده بضرورة اتساع مفهوم «الصداق» من كونه مجرد رد «المهر» فقط للزوج
الى تعويض مناسب عن الضرر الذي حل به " وتناسوا بالأضرار التي حلت بالمرأة بكنف هذا الرجل والذي أدى إلى طلب الخلع ... في حالة الضرر "

وهذه كلها اجراءات عقابية للمرأة المختلعة ويمتد العقاب ليشمل حرمان المرأة من حضانة ابنائها الذين ولدتهم مقابل الخلع من زوجها، وهذا مخالف في رأيي لما تقتضيه الشريعة.





الخلع في السعودية مطبق منذ أسس القضاء ... لانه حق شرعي والمحاكم في السعودية تحكم كما هو معروف بالشرع الاسلامي !

الخلع لم يكون في يوم غير موجود في السعودية حتى تقولي انه تم تطبيقه في السعودية !!


الخلع نعم موجود تشريعيا بكل دول المسلمة ....
ولكن العلة في التطبيق ....والتلاعب ...

عن جريدة الشرق الأوسط
العدد 8785

مختصر مفيد :

وبعد مرور عامين على اقرار قانون الخلع والعمل به بمصر وبعد الجدل الذي اثاره قانون الخلع داخل المجتمع المصري قبل وبعد اقراره من مجلس الشعب المصري (البرلمان) في عام 2000.
استطاع عدد من النساء أن يخلعن ازواجهن وخرجت تلك القضايا عن النطاق المحلي لنجد حالات خلع في السعودية والاردن أيضا. فقد ذكرت الاحصائيات ارتفاع طلبات الخلع في السعودية وأنها تمثل 80 في المائة من القضايا النسائية المنظورة امام القضاء السعودي، ويأتي عدم مقدرة الزوج على الانفاق على أسرته أو اتهامه بعدم الوفاء،،،
والتورط في قضايا مختلفة...
في مقدمة الأسباب لطلب الزوجة السعودية لطلب الخلع.


ويذكر ان الاردن كانت........
اول دولة عربية تطبق قانون الخلع بالفعل وعقب التصديق على القانون تقدمت 500 امرأة اردنية بأوراقهن لخلع ازواجهن بالرغم من ان المجتمع الاردني تحكمه حتى الآن التقاليد القبلية التي ترفض الطلاق والخلع ويرجع الفضل للعمل بقانون الخلع للأميرة بسمة شقيقة الملك الراحل حسين.



http://www.thbthbat.com/vb/up_load/326_01176105850.jpg (http://www.thbthbat.com/vb)




في هذه القضية محل النقاش هناك عوامل كثير غير عامل النسب كما أشيع في الاعلام كان هي السبب في قرار القاضي بالتفريق بين الزوجين أو بالمعنى الأصح فسخ عقد الزواج بينهما

من ضمن الاسباب أن العقد بني على الغرر في النسب !
أي ان الشخص تقدم إلى هذه المرأة وقد زور شجرة نسب تخصه وهو لا ينتم لهذا النسب الذي ادعاه على وجه الحقيقة وهذا الفعل في الشرع الاسلامي يسمى الغرر وأي عقد يبنى على الغرر يتم فسخه في القضاء السعودية مباشرة !
الزوج أشاع في الاعلام ان السبب هو عدم تكافئ النسب
وهذا ليس هو السبب الحقيقي بالطبع
يوجد اسباب أخرى كثيرة لفسخ العقد من ضمنها ان الزوج كانت له ثلاث حالات زواج سابقه كلها مبنيه على الغرر أيضاً
وهو ايضاً شخص مطلوب في قضايا حقوقية كثيرة مع زوجاته السابقات .. مثل مؤخر الصداق .. وبعضهم تركهن معلقات لا متزوجه ولا مطلقه .. ووحده منهن طلب منها مبلغ مالي كبير جداً حتى يقوم بتطليقها!
بعبارة أخرى هذا الرجل محترف للكذب ونصاب ... !
وينتقل من منطقة إلى منطقة ليمارس على أهلها النصب !

لم تكن قضية عدم تكافئ النسب هي القضية الأساسية التي أدت إلى إلغاء عقد زواجه بفاطمة زوجته
وبالمناسبة هو قام بتهديد زوجته فاطمة التي فرق القضاء بينه وبينها أنه سيقوم بحرمانها من أبنائها في حال وافقت على تركه وهجره


شكرا على هذه المعلومات الجديدة ،،،

ولكن هل هناك بالشريعة الإسلامية وجوب خلع لإختلاف الأنساب ,,,؟؟؟

هنا نحتاج لشيخ دين أن يرد
( وينك يا اخوي "السبر" نحتاج للتوضيح جزاك الله )

:vor:



الرجل لا يعدو عن كون مختل عقلاً ... لكن عرف كيف يدير الاعلام لصالحه في هذه القضية!



وهنا نحتاج لطبيب نفسي ،،،،؟؟؟


ولكن هل المختل عقليا يستطيع ان يتحكم ويدير عقول الإعلاميين والإعلام بهذه البساطة ,,,,, مصيبة .........اللهم اجعلني مجنونة .....:p:



المعذرة .........اخوي ...

كوني خليجية ....ومسلمة
وأنتمي ( لدول مجلس التعاون الخليج العربي) ,,, ...
فقوانيننا الوضعية مطابقة كما أن تشريعاتنا الإسلامية مشتركة ...
لا يحتاج أن أكون سعودية أو من دولة ثانية ....

:v1:

وإذا كنتَ ملما بقانون دولتك و متابع وقارئ جيد بما يدور حولك ...
سوف لا يخفى عليك إلا ما أرادوا أن يخفوه عنك وعني مطبقين هذه القوانين ...

ولا يكون لديك أدنى شك لو رجعت للمراجع الرئيسية أن كلامي فيه من الصحة ما يجعله مقنعا تقريبا ...
ولو كانت هناك بعض التباسات ،،،
:coffee:




تحيتي

وياهلا

[halaa2001]

أنا أخوك نبع النار


أخوي :

http://www.khattam.com/cards/sorry/sorry11.jpg


شكرا ,,,

جميل جدا أننا بالأخير نتفق بأشياء ...ونستفيد من بعض بأمور مستجدة أو غير ملمة .....!!!

:vor:



تحيتي

وياهلا

[مجنون التراب]

هلا

هناك نقطتان مهمتان في النقاش

الأولى - مصداقية الاحصائيات التي تنشرها الصحف عن السعودية

الثانية - الواقع المعاش ودور الاعلام به

فيما يخص النقطة الأولى استطيع ان اقول لك بكل ثقة ان أغلب الاحصائيات التي تنشر في الصحف عن السعودية أو عن المجتمع السعودي لا أساس لها من الصحة
مثال لذلك الاحصائيات التي نقلتيها انتي في خبر الشرق الاوسط
اين هو مصدر هذه المعلومة ؟
من عمل هذه الاحصائية؟
متى؟
في اي المحاكم السعودية تم عمل هذه الاحصائية ؟
في اي مدينة أو منطقة؟
هل هي شاملة لكل محاكم السعودية ؟ أم خاصة لمحاكم معينة

من غير المعقول قبول احصائية تنشرها صحيفة في هذا الوقت دون التدقيق والتشكيك في المصدر!
على اي حال هناك تقرير تنشره وزارة العدل السعودية سنوياً ويوجد به احصائيات عن عدد كل القضايا التي تنظر في المحاكم السعودية التي تحت اشراف هذه الوزارة .
فإذا كان كلام الشرق الاوسط صحيح لماذا لم توثق الاحصائية من مصدرها الذي نقلته منه؟
انا اشكك بقوة في اي احصائية تنشر عن الشعب السعودية أو السعودية دون ذكر هذا المصدر وبالمقابل اشكك في كل معلومة علمية دون مصدرها العلمي ودون أن نعرف كيف تم اخراج هذه المعلومة العلمية إلى الجمهور
العقل العلمي يرفض ذلك دون شك !

أعطيك مثالاً ... نشر تلفزيون ورادو الشرق الاوسط Mbc وهو الممول من شركاء سعوديون احصائية مفادها ان 80% من النساء في السعودية شاذات جنسياً وأن 90% من النساء سبق لهن تجربة الجنس المثلي مرة واحدة على الاقل ؟!
من يعيش في السعودية يعرف تماماً أن المجانين فقط هم من يقدروا على التجرء على الشعب السعودي بهذه الطريقة ... وللاسف عدد المجانين في زيادة كبيرة جداً.

فيما يخص النقطة الثانية اقول ان الواقع المعاش في السعودية يختلف تماماً عن ما يصوره الاعلام
لكن لماذا الاعلام يركز على السعودية ؟
ببساطة السعودية أكبر سوق في الشرق الأوسط وفي العالم الثالث للإعلام وما يتصل به!
لذلك تجدين ان كل القنوات التلفزيونية تقريباً تضع التوقيت المحلي في السعودية لبرامجها مثل قنوات الامارات مع انها قنوات رسمية وقنوات التلفزيون اللبنانية وكثير من القنوات العربية الاخرى مثل الجزيرة وmbc والعربية وغيرها كثير
الاعلام يركز على السعودية لانها أكبر سوق اعلاني له
لان القناة التي ستنجح في السعودية يعني ذلك أنها ستوفر دخل إضافي لها عن طريق الاعلان
يعني ذلك أنها ستوفر لها معلنون كثر


لذلك الاعلام دائماً ما يختلق الاحصائيات والاخبار والحوداث والكذب والأحداث عن السعودية والسعوديون

بالمناسبة قومي بجولة بسيطة في أكثر القنوات العربية وحاولي أن تعرفي لماذا أكثر المعلنين يوجهون بضاعتهم للسعودية ؟


بخصوص الخلع

الخلع موجود منذ وجود القضاء في السعودية ولم يصدر قرار لاقراره وهو مطبق ومعروف منذ أن عرف السعوديون القضاء

والسلام

[طارق الورهي]

شكرا على هذه المعلومات الجديدة ،،،

ولكن هل هناك بالشريعة الإسلامية وجوب خلع لإختلاف الأنساب ,,,؟؟؟

هنا نحتاج لشيخ دين أن يرد
( وينك يا اخوي "السبر" نحتاج للتوضيح جزاك الله )


القضاء في السعودية يعتمد على أحكام الشريعة الاسلامية لذلك هو يتبع للنص الصريح والثابت وان لم يوجد يرجع إلى اجتهادات العلماء في الفقه الحنبلي.
ولعل أكثر الاجتهادات في الفقه عامة حول هذا الموضوع المطروح تعد قديمة كثيراً .. ففي المغني مثلاً وهو أحد أهم الكتب المعتمدة في الفقه المقارن وفي الفقه الحنبلي يرجح المؤلف أن زواج العربية بالصانع أو الحائك أو العبد لا يصح ويفسخ العقد .. وللأمام أحمد ابن حنبل اجتهاده في هذه المسألة التي يعمل القضاء بها في الغالب
في المقابل نجد أن القضاء والقضاة في السعودية عندما تعرض عليهم القضية ويبحث القاضي عن حكمها في الشريعية الاسلامية ولم يسعفه بحثه بالحصول على حكم ثابت فهو يتجه إلى الاجتهاد وفي الغالب يتم توثيق الاحكام القضائيه السابقة ليتم العمل بها من غير إلزام في القضايا المشابهه في المستقبل.
مثال على هذا النوع من القضايا : هذه القضية أو بالتحديد مسألة أختلاف النسب كأن تتزوج العربية التي تنتمي إلى قبيلة عربية معروفة من رجل لا ينتمي إلى أحد القبائل العربية المعروفة .. رغم أنها حالة نادرة الحدوث إلا أنه لا يمكن أن يعمم الحكم القديم في كتب الفقه التي تنظر إلى الرجل بإعتباره صانعاً أو حائكاً أو عبداً ونباءً عليه يتم فسخ العقد .. لأن الإدعاء على أي انسان بأنه صانعاً أو عبداً لا يصح إلا بالدليل لأن الأصل في أبناء الجزيرة العربية أنهم من أبناء القبائل التي تسكنها .. باستثناء العبيد الذين تم تحريرهم من قبل وهم معروفون وهم لا ينكرون في الغالب تاريخهم هذا.
لكن كون الرجل الذي يجهل نسبه أو لا ينتمي إلى احدى القبائل المعروفة ويتزوج إمرأة من أحد القبائل المعروفة لا يفرق عن زوجته لهذا السبب لأن هناك حالات كثيرة تقدمت للقضاء ورد القاضي القضية من الأساس لمخالفتها للسنة النبوية الفعلية والقولية .. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنت عمته إلى مولاه زيد ابن حارثة ... وغيرها كثير ويكفي النص لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى.
لكن في هذه القضية أعتقد أن الموضوع تم تصعيده في الإعلام لاسباب أهمها أن هناك حملة في السعودية ضد أجهزة القضاء وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وأعتقد أن هذه الحملة في الصحافة تحاول النيل من القضاء بأي شكل ممكن.
على فكرة الحكم الذي صدر لا أحد يستطيع أن ياتي بالصك الشرعي الصادر عن المحكمة لانه يحوي الدعاوي والدفوع المقدمة من الطرفين .. .وعند قراءته يتضح السبب الرئيس للتفريق بين الزوجين .. ولا أحد فيما أعلم من الصحف التي كتبت عن القضية لديها صورة الصك الشرعي الصادر من المحكمة.

الاعلام والقضاء على النقيض دائماً
فما يحصل في القضاء يختلف كثيراً عن ما ينقله الاعلام، وهذا معرف للمتابع لما يكتب عن القضاء
يكفي ان أحد الصحف كتبت عن فتاة تعرضت للاغتصاب من خمسة شباب في السعودية وحكم عليها وعليهم بالسجن فقط والجلد
نشر الاعلام هذه المعلومة واستنكر ان تعاقب الفتاة وهي الضحية
والحقيقة التي ظهرت فيما بعد أن الفتاة كانت في موعد غرامي مع فتاها .. وقام فتى الاحلام هذا بعد أن انتهك عرضها برضاها بالاتصال على رفاقه لينالوا منها كما نال هو منها.

الذي ينشر في الصحافة عن القضاء يكون مشوه في أغلبه .. لاسباب الهدف منها هو النيل من القضاء وحياديته ... مع وجود الكثير من الملاحظات على هذا القضاء إلا أن طريقة تناول الاعلام لاحكام القضاء لا تتمتع بالحيادية في الغالب.

في هذه القضية الخاصة بالتفريق تم رفع حكم القاضي إلى محكمة التمييز وأقرت محكمة التمييز الحكم الذي اصدره القاضي.
والاعلام مازال يعيد الاسطوانه ذاتها ان السبب هو اختلاف النسب ... والقضية أجزم أنها تختلف عن ما صورها الاعلام عليه.

[halaa2001]

السلام عليكم شكرا اخواني للتوضيح ،،،



وأهل مكة ادرى بشعابها ،،،
وشكرا لكم على التوضيح ،،،



ولكن أخوي طارق ،،،

( أولا )


عندي سؤال بناء على ما ذكرتم عن الفقه الحنبلي ،،،،
عن عدم جياز الزواج من صانع وحائك وعبد ....

وفي الفقه الحنبلي يرجح المؤلف أن زواج العربية بالصانع أو الحائك أو العبد لا يصح ويفسخ العقد ..

يمكن الزواج من عبد فيه من القبول إتباعا لحديث ولسنة الرسول صل الله عليه وسلم هو خير سند"بأن العرق دساس "...

ولكن ما بال الصانع والحائك ....ولما خص العربية ..دون غيرها ؟؟؟؟
و

"لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى "


وايضا أخي نبع ـــ شكرا على رك ،،،،


صحيح ما ينقله الإعلام حاليا من أمور سياسية وحربية فيها من التلفيق الكثير ... والكثير .والتمويه ...
ولكن الأمور الإجتماعية أكيد يتبعون الإحصائيات الموجودة لديهم ..!ّ!

يمكن يكون هناك التباس ... او تلاعب بالأرقام ،،،

ولكن لا ننكر إن هذه الظواهر موجودة..
وهي أمراض عصرية تنتشر كالإخطبوط بين مجتمعاتنا الإسلامية ..
وعندما يبثها الإعلام بأي شكل كان قد ينبه المجمع من خطورتها و سمومها ،،،
و قد يقلل من وجودها .. ولا دخل له بمسألة الهيئة ....
الإعتراف بأخطائنا فضيلة ،،،

والأعداد إن قلت أو زادت فهي موجودة .....ولن تغير الواقع ...
حتى إن لم تكن كالمذكور يمكن تكون مقاربة لها ،،

وأيضا ظاهرت الشواذ هذه موجودة بكل مكان ،،،
ولنكن واقعيين ...
ونقول موجودة ...!!!
وعندكم بالمدارس والجامعات وسكن الطلبة والإستراحات والشقق
بل في البيوت وغرف البنات وغرف الشباب ...
شابة تلتقي بصديقتها بغرفتها وتسكر الباب على إنها تدرس ما تبي حد يزعجها ،،، صديقتها تبات عندها هي تبات عند صديقتها ،،،
في تعرف إنها اقل خطورة من أن تخرج مع صديق ،،،
وهكذا الولد ... في الرحلات .. ومخيمات الشباب ،،، والمدارس ،،،
والطلاق موجود والخلع موجود ... والخيانة الزوجية موجودة ,,,
و يا كثر الخائنين والخائنات ،،،

إن قل الرقم أو زاد فهي ظاهرة موجودة ( لا نريد أن نكون كالنعامة )

وقد يكثر من مكان لأخر... على حسب عدد السكان ...
والبيئة الإجتماعية ... والحالة الإجتماعية للبلد ...
وقد الإنحرافات قد تكثر بالمدارس لوجود المراهقين الصغار ..

وقد تنتشر بسبب الضغوطات وأسباب خارجة عن الأسرة والمجتمع ...
ولا يمكن أن تحدث جهرا ...خوفا من العقاب والفضائح والعادات والتقاليد ،،،

وعقل الإنسان السويم لا يمكن أن يتقبله أو يصدقه ،،،
بل نعرف أن ... هذه ... الظاهرة موجودة وبكثر ... خاصة مع الفضائيات والتكنولوجيا ...

ليس هناك دخان بلا نار يا أخوان ،،،
كلنا بشر .... وليس هناك من هو من سلالة الإنبياء ... معصوم من الخطأ

خذ مثلا .....

عندنا حاليا انتشرت ظاهرة البويات ،،، ( المسترجلات )
وهذه العادة أتت إلينا من الخارج ....
لم تكن موجودة لدينا سابقا أبدا وبشهادة أكثر الأسر التعليمية بالمملكة ،،،

والناس صارت تتكلم عنها حاليا بإستنكار ونشر بألأعلام المرئي والصوتي ،،، والحرفي ...
ووزارة التربية فتحت مراكز خاص بالأحداث لحصر هذه الظاهر ...
وحل هذا الموضوع ولملمة الشواذ لعلاجهم ..
وعندما حصر الموضوع ...من جهات المختصة ...

قد اكتشف المسئولون بأن الموضوع قد بثه الإعلام وأعطاه أكبر من حجمه ... ولكن هي في البداية زالنهاية ظاهرة يخاف منها ..

و في رأي أصبح لصالح المجتمع فقد تعالج بعضا من هذه الأمراض ...
قبل المسئولين قبل تفاقمها ....

والأعداد الموجودة بالمركز قليلة جدا ,,,
و أكثرها كانت مجرد ظاهرت تقليد بين الشباب باللبس والتصرف ،،،
ووجود الكم الكثير من الجاليات العربية والغير عربية ...
والخليجية قد جلبت هذه الظاهرة ...وشجعت عليها .. ولكن قطع رأسها
قد تسلم اولادنا من الإنحرافات ،،، دون وعي ...

حتى ظاهرة الخلع عندنا نادرة ،،،
ولكن حاليا القضاة تسهل الأمور ... لإصلاح الحال ... وبعد المتضررات من مخاطر الإنجراف للخطيئة ..

ليس عيبا أن نعترف بأخطاء مجمعاتنا ولكن العيب أن نتمادا فيها
و لا نجد حلا لها..
والعناد بعدم وجودها ...

ولا نتصور أن .......
هناك من يستقصدنا نحن بالذات بالفضيحة ...
ولا يوجد لدينا هذه الظاهرة ،،، وكلا له عقل يفكر فيه ،،،

خذوا المسألة بمنطق العقل على العاطفة ،،،



نتمى أن كل ظاهر ة تسيء لأي مجتمع من مجتمعاتنا أن تعالج بالمنطق الصحيح ...
ولا نأخذ المسألة مجرد عزة نفس وكرامة ....

حتى نستطيع أن نخلق جيل صاعد واعي نافع تقوم علي التقوى والصلاح ..
و بهمة الشباب ومحاربتهم للظاهرات هذه
إن شاء الله تقل النسبة إن كانت صحيحة أو غير صحية ...
سواء الطلاق ،،، الخلع ،،، الشواذ ،،، تعدد الزوجات ...

فربما ضارة نافعة ،،،



شكرا على سعة صدركم
وبارك الله فيكم


وياهلا

[الدليمي]

ردي الحمدلله على كل شي