اسير الصمت
02-09-2006, 12:35 AM
يناشد المسؤولين إعادة النظر في القضية
حكم بالدية وآخر بالقصاص من محكمة واحدة على مواطن أمضى 23 عاماً في سجن حائل
الدمام: مسفر العصيمي
ناشد مواطن محكوم عليه بالقصاص والدية، المسؤولين في الدولة النظر في قضيته وإنقاذ حياته من حكم قصاص صدر بحقه من محكمة كانت قد أصدرت في القضية نفسها حكماً ببراءته من جريمة "القتل العمد" وإدانته بـ"شبه العمد"، وإلزامه بالدية المقدرة بمبلغ 120 ألف ريال.
ووجه عبدالله فندي الشمري نداءه إلى المسؤولين بالتوجيه بإعادة النظر في القضية وإنقاذه من تناقض حكمين قضائيين "صادرين من محكمة واحدة في قضية واحدة في مدينة حائل"، موضحاً أن "الحكم الأول كان قد صدر بعد 52 جلسة قضائية، في حين صدر الحكم الثاني في جلسة واحدة فقط".
وروى الشمّري تفاصيل قصته التي تعود إلى قرابة 23 سنة، حين كان شاباً، حيث دخل في شجار عادي مع شاب يكبره سناً، وأثناء الشجار ضرب خصمه بـ"عصا عادية خشبية" وأصيب بجروح كان يمكن أن يشفى منها".
وأضاف أنه بعد يومين توفي الشاب نتيجة إهمال علاجه، وتمّ القبض عليه لتأخذ القضية مجراها مدة تجاوزت 8 سنوات، وبعد جلسات مطوّلة صدر حكم المحكمة في منطقة حائل "بصرف النظر عن دعوى القصاص" التي رفعها ذوو المتوفى، وقرر القضاة أن "القتل من شبه العمد" الذي يوجب الدية لا القصاص. وقد "أحيلت القضية إلى محكمة التمييز في الرياض التي أيدت ما توصل إليه القضاة في حائل، في 28/6/1409هـ.
وأكد الشمري أنه التزم بالحكم المميّز، حيث "سلمت الدية للجهات المعنية، وأُخلي سبيله ومارس حياته الطبيعية وتزوج وأنجب طفلته الأولى".
إلا أن قصة الشمري اتخذت مساراً مأساوياً، إذ فوجئ بإلقاء القبض عليه مجدداً وإيداعه السجن بعد بلوغ طفلته شهرها الثالث (حالياً عمرها 14 سنة)، وإعادة محاكمته، "وفي جلسة قضائية واحدة تمت في محكمة حائل في شهر ذي الحجة 1412هـ، صدر الحكم بالقصاص..، وقال إنه عندما حكم القاضي بالقصاص رفض إعطاء وكيل المتهم صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية، وتم رفع المعاملة لمحكمة التمييز دون لائحة اعتراضية، مؤكداً أنه منذ ذلك التاريخ مازال سجيناً في انتظار الفرج.
وأضاف أنه دفع من حريته حتى الآن 23 سنة، ولا يزال سجيناً يترقب نهاية حياته تنفيذاً لحكم قضى على كل أحلامه، وقد توفي والده وهو وراء القضبان، وأنجب أربعة أطفال آخرين، أصغرهم حالياً في السادسة".
وأبدى الشمّري اندهاشه من طبيعة الإجراءات التي عوملت بها قضيته، متسائلاً: "كيف ينقض الحكم بحكم آخر في المحكمة نفسها بهذه السرعة، وبعد تمييزه؟ وعلى أيّ أساس اعتبر قاتلاً عامداً وأنه لم يستخدم أداة قاتلة، ولم يقصد القتل".. مشيرا إلى أنه كان شجاراً كأي شجار يقع في أي مكان، كما أنه لم يتعمّد القتل".
وناشد المسؤولين في البلاد، بفحص حالته، والرأفة بوضع أسرته وأطفاله الذين حرموا منه قرابة 14 سنة مشيرا إلى أنهم لا يرونه إلا في زيارة السجن، ولم يتمكن حتى الآن من احتضان أحدهم وأنهم يعيشون وضعاً مأساوياً بعد وفاة والده الذي كان يعولهم وانتقالهم للعيش مع جدهم لأمهم الذي تقدمت به السن وهو الآن طريح الفراش.
الوطن 11/7/1426 هـ
---------------------------------------------------------------------------
فيما رفض رئيس محاكم منطقة حائل التعليق
جمعية حقوق لإنسان السعودية تنظر في قضية سجين حائل
الدمام: مسفرالعصيمي
علمت "الوطن" أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قبلت النظر في قضية السجين عبدالله الشمري الذي صدر بحقه حكمان قضائيان من محكمة حائل، أحدهما يواجب دفع الدية للقتل "شبه العمد" والحكم الآخر يقضي بالقصاص
وجاء قبول القضية من قبل الجمعية للنظر فيها واستكمال الأوراق المتعلقة بالقضية والتأكد من وقوع الظلم على السجين.
وأشارت عضوالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد إلى وجود إشكال غير واضح في سير القضية، وتحدثت لـ"الوطن" قائلة: "إن استئناف الحكم يكون خلال 40يوماً من صدور الحكم، وبعدها يصبح الحكم نافذاً"،
ولكن "اعتراض ذوي القتيل وإعادة الشمري إلى السجن حدث بعد مرور ثلاث سنوات من الحكم الأول"، وترى أن "الحكم الأول هو النافذ"، مشيرة إلى أن "من المفترض أن يُطْلع القاضي المدعى عليه بالحكم قبل رفعه لهيئة التمييز، ورفع اللائحة الاعتراضية من قبل المدعى عليه إلى هيئة التمييز قبل تصديق الحكم (كما تم في الصك الأول).
وتساءلت الدكتورة سهيلة عما إذا كان القضاة الذين صادقوا على الحكم الأول "دفع الدية للقتل شبه العمد" هم القضاة أنفسهم الذين صادقوا على الحكم الثاني "القصاص"، وما إذا كان القاضي الذي حكم بالقصاص في الحكم الثاني قد أرفق لهيئة التمييز صورة من الصك الأول لإطلاعها على المصادقة في الحكم الأول؟ وهل رُفعت لائحة اعتراضية من قبل المدعى عليه في الحكم الثاني كما تم في الحكم الأول؟..
وأكدت ضرورةالاستيضاح من القاضي الذي أصدر الحكم الثاني إذا لم يتخذ تلك الإجراءات، إضافة إلى التحقيق في القضية نفسها. وعاتبت الدكتورة سهيلة هيئة التمييز على كيفية المصادقة على الحكم دون الإطلاع على اللائحة الاعتراضية للمدعى عليه وهو أمر ضروري قبل التصديق.
من جهته رفض رئيس محاكم منطقة حائل الشيخ سلامة الجلعود التعليق على القضية، وطلب مخاطبة العلاقات العامة في وزارة العدل للتعليق.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر أول من أمس خبراًحول حكم بالدية وآخر بالقصاص من محكمة واحدة لمواطن أمضى 23 عاماً في سجن حائل وهو يناشد المسؤولين بالدولة إعادة النظر في القضية وإنصافه
سلامة الجلعود سلامة الجلعود سلامة الجلعود
المشكله الكبرى انه رئيس محاكم حائل رغم تاريخه الاسود عند كل من يعرفه
حكم بالدية وآخر بالقصاص من محكمة واحدة على مواطن أمضى 23 عاماً في سجن حائل
الدمام: مسفر العصيمي
ناشد مواطن محكوم عليه بالقصاص والدية، المسؤولين في الدولة النظر في قضيته وإنقاذ حياته من حكم قصاص صدر بحقه من محكمة كانت قد أصدرت في القضية نفسها حكماً ببراءته من جريمة "القتل العمد" وإدانته بـ"شبه العمد"، وإلزامه بالدية المقدرة بمبلغ 120 ألف ريال.
ووجه عبدالله فندي الشمري نداءه إلى المسؤولين بالتوجيه بإعادة النظر في القضية وإنقاذه من تناقض حكمين قضائيين "صادرين من محكمة واحدة في قضية واحدة في مدينة حائل"، موضحاً أن "الحكم الأول كان قد صدر بعد 52 جلسة قضائية، في حين صدر الحكم الثاني في جلسة واحدة فقط".
وروى الشمّري تفاصيل قصته التي تعود إلى قرابة 23 سنة، حين كان شاباً، حيث دخل في شجار عادي مع شاب يكبره سناً، وأثناء الشجار ضرب خصمه بـ"عصا عادية خشبية" وأصيب بجروح كان يمكن أن يشفى منها".
وأضاف أنه بعد يومين توفي الشاب نتيجة إهمال علاجه، وتمّ القبض عليه لتأخذ القضية مجراها مدة تجاوزت 8 سنوات، وبعد جلسات مطوّلة صدر حكم المحكمة في منطقة حائل "بصرف النظر عن دعوى القصاص" التي رفعها ذوو المتوفى، وقرر القضاة أن "القتل من شبه العمد" الذي يوجب الدية لا القصاص. وقد "أحيلت القضية إلى محكمة التمييز في الرياض التي أيدت ما توصل إليه القضاة في حائل، في 28/6/1409هـ.
وأكد الشمري أنه التزم بالحكم المميّز، حيث "سلمت الدية للجهات المعنية، وأُخلي سبيله ومارس حياته الطبيعية وتزوج وأنجب طفلته الأولى".
إلا أن قصة الشمري اتخذت مساراً مأساوياً، إذ فوجئ بإلقاء القبض عليه مجدداً وإيداعه السجن بعد بلوغ طفلته شهرها الثالث (حالياً عمرها 14 سنة)، وإعادة محاكمته، "وفي جلسة قضائية واحدة تمت في محكمة حائل في شهر ذي الحجة 1412هـ، صدر الحكم بالقصاص..، وقال إنه عندما حكم القاضي بالقصاص رفض إعطاء وكيل المتهم صورة من صك الحكم لتقديم اللائحة الاعتراضية، وتم رفع المعاملة لمحكمة التمييز دون لائحة اعتراضية، مؤكداً أنه منذ ذلك التاريخ مازال سجيناً في انتظار الفرج.
وأضاف أنه دفع من حريته حتى الآن 23 سنة، ولا يزال سجيناً يترقب نهاية حياته تنفيذاً لحكم قضى على كل أحلامه، وقد توفي والده وهو وراء القضبان، وأنجب أربعة أطفال آخرين، أصغرهم حالياً في السادسة".
وأبدى الشمّري اندهاشه من طبيعة الإجراءات التي عوملت بها قضيته، متسائلاً: "كيف ينقض الحكم بحكم آخر في المحكمة نفسها بهذه السرعة، وبعد تمييزه؟ وعلى أيّ أساس اعتبر قاتلاً عامداً وأنه لم يستخدم أداة قاتلة، ولم يقصد القتل".. مشيرا إلى أنه كان شجاراً كأي شجار يقع في أي مكان، كما أنه لم يتعمّد القتل".
وناشد المسؤولين في البلاد، بفحص حالته، والرأفة بوضع أسرته وأطفاله الذين حرموا منه قرابة 14 سنة مشيرا إلى أنهم لا يرونه إلا في زيارة السجن، ولم يتمكن حتى الآن من احتضان أحدهم وأنهم يعيشون وضعاً مأساوياً بعد وفاة والده الذي كان يعولهم وانتقالهم للعيش مع جدهم لأمهم الذي تقدمت به السن وهو الآن طريح الفراش.
الوطن 11/7/1426 هـ
---------------------------------------------------------------------------
فيما رفض رئيس محاكم منطقة حائل التعليق
جمعية حقوق لإنسان السعودية تنظر في قضية سجين حائل
الدمام: مسفرالعصيمي
علمت "الوطن" أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان قبلت النظر في قضية السجين عبدالله الشمري الذي صدر بحقه حكمان قضائيان من محكمة حائل، أحدهما يواجب دفع الدية للقتل "شبه العمد" والحكم الآخر يقضي بالقصاص
وجاء قبول القضية من قبل الجمعية للنظر فيها واستكمال الأوراق المتعلقة بالقضية والتأكد من وقوع الظلم على السجين.
وأشارت عضوالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد إلى وجود إشكال غير واضح في سير القضية، وتحدثت لـ"الوطن" قائلة: "إن استئناف الحكم يكون خلال 40يوماً من صدور الحكم، وبعدها يصبح الحكم نافذاً"،
ولكن "اعتراض ذوي القتيل وإعادة الشمري إلى السجن حدث بعد مرور ثلاث سنوات من الحكم الأول"، وترى أن "الحكم الأول هو النافذ"، مشيرة إلى أن "من المفترض أن يُطْلع القاضي المدعى عليه بالحكم قبل رفعه لهيئة التمييز، ورفع اللائحة الاعتراضية من قبل المدعى عليه إلى هيئة التمييز قبل تصديق الحكم (كما تم في الصك الأول).
وتساءلت الدكتورة سهيلة عما إذا كان القضاة الذين صادقوا على الحكم الأول "دفع الدية للقتل شبه العمد" هم القضاة أنفسهم الذين صادقوا على الحكم الثاني "القصاص"، وما إذا كان القاضي الذي حكم بالقصاص في الحكم الثاني قد أرفق لهيئة التمييز صورة من الصك الأول لإطلاعها على المصادقة في الحكم الأول؟ وهل رُفعت لائحة اعتراضية من قبل المدعى عليه في الحكم الثاني كما تم في الحكم الأول؟..
وأكدت ضرورةالاستيضاح من القاضي الذي أصدر الحكم الثاني إذا لم يتخذ تلك الإجراءات، إضافة إلى التحقيق في القضية نفسها. وعاتبت الدكتورة سهيلة هيئة التمييز على كيفية المصادقة على الحكم دون الإطلاع على اللائحة الاعتراضية للمدعى عليه وهو أمر ضروري قبل التصديق.
من جهته رفض رئيس محاكم منطقة حائل الشيخ سلامة الجلعود التعليق على القضية، وطلب مخاطبة العلاقات العامة في وزارة العدل للتعليق.
وكانت "الوطن" قد نشرت في عددها الصادر أول من أمس خبراًحول حكم بالدية وآخر بالقصاص من محكمة واحدة لمواطن أمضى 23 عاماً في سجن حائل وهو يناشد المسؤولين بالدولة إعادة النظر في القضية وإنصافه
سلامة الجلعود سلامة الجلعود سلامة الجلعود
المشكله الكبرى انه رئيس محاكم حائل رغم تاريخه الاسود عند كل من يعرفه